نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حالي روزهاي پاياني فعاليت خود در مجلس هشتم را سپري ميكنند كه در آخرين ماموريتشان كليات لايحه بودجه سال 91 را با اختلاف زيادي در سقف بودجه آن با لايحه پيشنهادي دولت به تصويب رساندند.
سقف بودجه پيشنهادي دولت 510 هزار ميليارد تومان بود كه كميسيون تلفيق بودجه با اضافه كردن درآمد هدفمندي يارانهها به آن، اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانهها را قانونمند كرد.
به گزارش «جامجم»، لايحه بودجه 91 در حالي در ارديبهشت91 در صحن علني مجلس بررسي ميشود كه طبق قانون ارائه اين لايحه به مجلس بايد در آذر سال گذشته صورت ميگرفت و رسيدگي به آن اسفند ماه پايان مييافت.
اما اين دومين سال پياپي است كه لايحه بودجه بهدليل تاخير زياد دولت در ارائه آن، در ارديبهشت ماه بررسي ميشود، از اينرو نمايندگان در آخرين نشستهاي خود در سال گذشته با تصويب دو دوازدهم بودجه، رسيدگي به لايحه را به سال جديد واگذار كردند.
يكي از تفاوتهاي رسيدگي بودجه در سال جاري نسبت به سال گذشته در اين است كه حدود دوسوم نمايندگان مجلس هشتم در آخرين روزهاي فعاليت خود در مجلس حضور ندارند.
از اينرو تعداد زيادي از آنان در رسيدگي به مهمترين موضوع كشور حضور و مشاركت ندارند، بهطوري كه روز گذشته از تعداد 290 نماينده مجلس فقط 204 نفر در رايگيري حضور داشتند كه در نتيجه آن كليات بودجه با 128 راي موافق به تصويب مجلس رسيد.
گزارش كميسيون تلفيق
در نخستين جلسه علني روز گذشته در نوبت صبح، كليات لايحه بودجه سال 91 مطرح شد و نمايندگان مخالف و موافق پس از گزارش مخبر كميسيون رسيدگي كننده به لايحه (تلفيق) به ارائه ديدگاههاي خود درباره لايحه بودجه سال جاري پرداختند.
براساس گزارش كميسيون تلفيق، لايحه بودجه 91 داراي ويژگيهاي خاصي است زيرا با جابهجايي تعداد زيادي از اعداد و ارقام، لايحه شكل ديگري به خود گرفته است. هر چند ابتدا اين كميسيون يكبار كليات آن را رد كرد اما با تجديدنظر در مصوبه خود كليات لايحه بودجه 91 را به تصويب رساند.
مخالفت اين كميسيون با پيشنهاد دولت مبني بر درآمد 135 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانهها يكي از مهمترين ويژگيهاي لايحه بودجه است كه كميسيون آن را به 66 هزار ميليارد تومان كاهش داد.
براساس گزارش ارائه شده از سوي مفتح در جلسه علني مجلس، تامين رشد اقتصادي مورد توجه در برنامه پنجم توسعه، بهبود رفاه اجتماعي، تعديل ثروت و درآمد در كشور، توانمندسازي بخشهاي غيردولتي، حمايت از اقشار مستضعف، بهبود فضاي كسب و كار و كاهش وابستگي به درآمد نفت نيز عناوين بودجهاي مورد توجه در كميسيون تلفيق بوده است.
همچنين معافيت مالياتي تا سقف 550 هزار تومان براي حقوقبگيران و اختصاص 14.5 درصد از ارزش نفتخام و ميعانات گازي به بخش نفت به منظور استفاده از هزينههاي جاري و طرحهاي توسعهاي نفت و گاز از ديگر مصوبات اين كميسيون بوده است.
واريز 23 درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملي
براساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق 23 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملي واريز ميشود. اين مصوبه در حالي است كه پيش از اين طبق مصوبات قبلي تنها 20 درصد درآمد نفت به اين صندوق واريز ميشد.
30 ميليارد دلار فاينانس
يكي از منابع تامين مالي طرحهاي توسعهاي كشور استفاده از فاينانس (منابع مالي خارجي) است كه در سال جديد اجازه استفاده از اين منابع به ميزان 30 ميليارد دلار علاوه بر استفاده از مجوزهاي سالهاي قبل در اين زمينه به دولت داده شده است.
براساس اجازه مجلس در لايحه بودجه، وزارت اقتصاد و بانك مركزي نيز مكلف به گشايش خط اعتباري 10 ميليارد دلاري براي اختصاص تسهيلات به شركتهاي توليدي شدهاند.
پس از گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه 91، نمايندگان موافق و مخالف كليات به اظهارنظر پرداختند.
موافقان كليات
موافقان كليات لايحه بودجه، مهمترين دليل موافقت خود را شفافيت بودجه، تقويت صندوق توسعه ملي، توجه به كاركنان دولت و تعيين سقف مالياتي 550 هزار توماني، جلوگيري از بزرگتر شدن دولت باتوجه به اصل 44 قانون اساسي و توجه به ايجاد اشتغال عنوان كردند.
علي اديانيراد، عضو كميسيون انرژي در موافقت با كليات لايحه بودجه 91، افزايش درآمد هدفمندي يارانهها، تقويت زيربنايي در نفت و اختصاص 18 درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملي براي توسعه نفت را از ويژگيهاي لايحه بودجه عنوان كرد.
نيره اخوان بيطرف، اختصاص منابع مورد توجه به طرحهاي بالادستي نفت و گاز، اختصاص نيم تا 3درصد اعتبار دستگاهها براي امور پژوهشي، در نظر گرفتن اعتباراتي براي بخش كشاورزي و امور خانواده و ايثارگران را از دلايل موافقت خود با كليات لايحه بودجه 91 ذكر كرد.
مخالفان كليات
تورم زايي، افزايش نقدينگي، وابستگي به درآمدهاي نفتي و عدم توجه به اصل 44 قانون اساسي از مهمترين عناوين اظهارات نمايندگان مخالف كليات لايحه بودجه بود.
احمد توكلي بهعنوان مخالف كليات بودجه در جديترين اظهارنظر در اين زمينه با تورمزا خواندن بودجه 91، وضعيت اقتصادي كشور را ركودي دانست و تاكيد كرد بودجه نفتي بيماري هلندي را تشديد ميكند.
وي يكي از دلايل مخالفتش را بههم ريختگي و بيانضباطي در بودجه عنوان كرد و نبود فرصت كافي براي رسيدگي به لايحه را يكي از مصاديق مهم بيانضباطي مالي دانست.
اين نماينده تهران ارائه پيشنهاد درآمد 135هزار ميليارد توماني از محل درآمد هدفمندي يارانهها را غيراقتصادي دانست و گفت: كميسيون تلفيق در اين زمينه مخالفتهايي كرد و به پيشنهاد دولت راي نداد.به نظرم اگر عدد موردنظر دولت تصويب مي شد ما بايد شاهد رشد چند برابري نرخهاي انرژي در كشور ميشديم.
حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان نيز كه باعنوان مخالف به اظهارنظر پرداخت، بيتوجهي به اصل 44 قانون اساسي را يكي از ايرادات لايحه بودجه 91 عنوان و عدم اجراي صحيح و مناسب آن را انحراف از اين اصل بيان كرد.
وي نحوه استفاده از وجوه واگذاريها را يكي از دلايل اين انحراف از اصل 44 مطرح كرد و گفت: نحوه هزينه كرد اين وجوه در قانون مشخص است؛ ولي الان به يك منبع درآمدي جديد به منظور پرداخت بدهيها تبديل شده كه از اساس اشتباه است.
پيشنهادي براي تقويت توليد ملي
يكي از پيشنهادهايي كه در لايحه بودجه 91 توسط نمايندگان ارائه و با عنوان بسته ويژه تعريف شده است، محدوديت تبليغ كالاهاي خارجي و برعكس آن افزايش تبليغات كالاهاي توليد داخل است كه به منظور تقويت توليد ملي و سرمايه ايراني در لايحه گنجانده ميشود.
با اين حال، يكي از موارد مورد تذكر و اعتراض متعدد نمايندگان تعيين نشدن سقف بودجه بود. مفتح، مخبر كميسيون تلفيق دليل آن را كامل نبودن بند يك ماده واحده دانسته و گفت: سقف درآمدها و هزينهها در كميسيون تلفيق نهايي نشده و همزمان با بررسي در صحن علني، كميسيون نيز به سنتهاي خود براي نهايي شدن ادامه ميدهد.
